شمال نیوز : بانك مركزي اخيرا گزارش مهرماه منابع و مصارف بانكهاي كشور به تفكيك استانها را  .منتشر كرد 

برمبناي گزارش فوق مانده منابع بانكي كشور در مهر ماه با رشد ١٥ درصدي نسبت به اسفند ١٤٠١ از ٧٢٧٤ همت ( هزار ميليارد تومان) به ٨٣٧٥/٥ همت رسيد و مانده تسهيلات جاري و غير جاري كل شبكه بانكي كشور از ٥٥٨٣ همت در اسفند ١٤٠١ به ٦٣٤٧/٦ همت در مهرماه امسال رسيد كه نشان از رشد ١٣/٧ درصد دارد و در يكسال منتهي به مهرماه ١٤٠٢ هم رشد مانده تسهيلات بانكها ٣٤/٦ درصد بوده است.

 اعداد فوق در شرايطي كه تورم كشور مطابق آمار رسمي مركز آمار ايران در مهر ماه ٣٩/٢ درصد و

بر مبناي شاخص بانك مركزي حدود ٥٤  درصد گزارش شده نشان از قفل شدگي كامل بانكها در اراي تسهيلات به بخشهاي اقتصادي كشور دارد واين در شرايطي است كه نياز سرمايه در گردش بسياري از واحد هاي توليدي مخصوصا واحدهاي کوچك و متوسط بعد از جراحي اقتصادي سال قبل بسيار بيشتر از عدد تورم بوده است.

برمبناي گزارش فوق در هفت ماهه امسال حدود ١١٠٠ همت به منابع بانكي كشور اضافه شده است و در همين مدت مانده تسهيلات بانكها با همه نيازهاي مالي توليد فقط حدود  ٧٦٥  همت رشد كرده كه نشان از استفاده كمتر از ٧٠ درصد منابع تجهيز شده در بانكها براي تسهيلات دهي ميباشد و اين در شرايطي است كه حدود ١٧ درصد از تسهيلات داده شده در شش ماهه امسال به تسهيلات تكليفي خانوار تخصيص يافته كه عملا نقشي در توليد ندارد و به همين دليل مهمترين مشكل واحدهاي توليدي و اقتصادي كشور حتي در بخش بازرگاني و تجارت و بخش مسكن تامين مالي واحدها ميباشد و اگر ايجاد يك ميليون مسكن در سال در حد شعار مانده است مهمترين دليل آن عدم تامين مالي اين بخش و سختگيري شديد بانك مركزي در كنترل رشد ترازنامه بانكها از طريق عدم اعطاي تسهيلات براي كنترل نقدينگي كشور ميباشد و در حالي كه بانك مركزي سر كيسه رشد نقدينگي كشور را محكم بسته و مواظبت ميكند ، ته كيسه نقدينگي بدليل كسري بودجه دولت و بخاطر عدم تحقق درآمدهايش كاملا پاره شده و دولت هر طور كه ميخواهد مشغول چاپ پول و تامين مالي با روشهاي مختلف ميباشد و خواه و ناخواه اين گره سر كيسه هم بزودي رها خواهد شد و جهش نقدينگي را شاهد خواهيم بود.

.... و اما مازندران و دو استان شمالی

استان مازندران و دو استان شمالي ديگر كه در سال قبل در اثر جهش قيمتهاي محصولات توليدي اين استانها در جراحي اقتصادي رشد منابع بانكي خوبي پيدا كرده بودند و در طي سال ١٤٠١ منابع بانكي آن ٤٣/٣ درصد رشد كرده بود و در مقايسه با رشد منابع بانكي ٣١/٥ درصدي كشور رشد بسيار خوبي در منابع بانكي بانكهاي استان ايجاد شده بود متاسفانه بدليل عدم استفاده از منابع تجهيز شده در استان براي ارايه تسهيلات ، امسال گرفتار فرار منابع بانكي استان شده است  و در هفت ماهه اول امسال در شرايطي كه منابع بانكي كشور بيش از ١٥ درصد رشد كرده است رشد منابع بانكهاي استان حدود ٨/٣ درصد بوده و همين درصد نشان ميدهد كه واحدهاي توليدي و فعالين اقتصادي استان در اثر عملكرد شبكه بانكي استان در سال قبل ، امسال منابع پولي خود را به بانكهاي مركز منتقل كرده اند و تسهيلات مورد نيازشان را از مركز پيگير خواهند بود. 

در مهرماه منابع بانكي استان مازندران با رشد ٨/٣ درصد از ٢٠٢ همت در اسفند ماه ١٤٠١ به حدود ٢١٩ همت در مهرماه رسيده است كه اگر منابع بانكي استان به اندازه ميانگين كشوري رشد ميكرد در پايان مهر ماه مجموع منابع بانكي استان بايد بيش از ٢٣٢ همت ميگرديد كه نشان از خروج حدود ١٣ هزار ميليارد تومان از منابع بانكي استان دارد .

عليرغم همين ورود منابع بانكي كمتر از ميانگين كشور در هفت ماهه حدود ١٦/٩ همت به منابع بانكهاي استان مازندران اضافه شده ولي متاسفانه در هفت ماهه امسال فقط حدود ١٠/٩ همت مانده تسهيلات استان رشد داشته است كه نشان از عملكرد ضعيف بانكهاي استان در اعطاي تسهيلات دهي دارد و نشان ميدهد در هفت ماهه بانكهاي استان فقط كمتر از ٦٤ درصد از منابع ايجاد شده در استان را صرف تسهيلات دهي در استان كرده اند و اين خود ميتواند در آينده باعث فرار بيشتر منابع بانكي استان و جذب فعالين اقتصادي استان توسط بانكهاي مركز كشور خواهد شد و بزرگترين ضربه را واحدهاي توليدي كوچك و متوسط استان خواهند خورد كه بدليل عدم تامين منابع مالي مورد نياز گرفتار ركود خواهند گرديد.

در مهر ماه امسال عليرغم اينكه در يكي دو سال قبل سهم استان از مانده تسهيلات بانكها با سهم استان از منابع بانكي تقريبا برابر بود ولي اين سهم اختلاف معنا داري پيدا كرده است . بطوريكه سهم منابع بانكي استان از منابع بانكي كشور ٢/٦ درصد و سهم مانده تسهيلات بانكهاي استان به ٢/٢٢ درصد رسيده و اگر قرار بود سهم تسهيلات استان به اندازه سهم منابع بانكي استان باشد بايد مانده تسهيلات استان در پايان مهرماه بجاي حدود ١٤٠ همت فعلي به ١٦٦ همت ميرسید كه نشان ميدهد حدود ٢٦ هزار ميليارد تومان از سهم تسهيلات استان در ساير  استانها و عمدتا در مركز و آنهم به دستگاههاي دولتي زيان ده مانند شركت بازرگاني دولتي و يا دو قلوهاي خودروساز و…. اعطا شده است و با اين عملكرد بانكهاي استان مازندران بايد انتظار ركود در فعاليتهاي اقتصادي استان را در آينده نزديك داشت و اميدواريم كه تغيير عملكرد بانكهاي استان و تدبير مديران اقتصادي و دولتي استان بتواند جلوي آنرا بگيرد.

حسینعلی قوانلو

فعال اقتصادی